كلمة السيد الزيلالي محمد
رئيس مجلس جماعة أسكاون – دائرة تالوين – إقليم تارودانت -جهة سوس ماسة
إن جماعة أسكاون، إدراكًا منها لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، ووفاءً لالتزاماتها تجاه ساكنتها،
حرصت، في إطار مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على إعداد برنامج
عمل طموح ومتكامل، يُجسد إرادة جماعية قوية في تحسين جودة الخدمات الأساسية، والنهوض بأوضاع
الساكنة، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين.
وانطلاقًا من إيماننا العميق بالدور المحوري للجماعات الترابية في قيادة التنمية المحلية المستدامة، تم
اعتماد مقاربة تشاركية في بلورة هذا البرنامج، تستحضر خصوصيات المجال الترابي لأسكاون، وتضع
المواطن في صلب العملية التنموية، باعتباره فاعلاً وشريكًا لا غنى عنه في رسم معالم مستقبل الجماعة.
وفي هذا السياق، تسعى جماعة أسكاون إلى تحفيز الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال إبرام شراكات
استراتيجية في عدد من القطاعات الواعدة، من ضمنها قطاع السياحة، وكذا مع وزارة الفلاحة والتنمية
القروية لدعم وتأهيل النشاط الفلاحي، والرفع من مداخيل الفلاحين، وتعزيز الإنتاجية الفلاحية المستدامة.
كما تنخرط الجماعة بكل مسؤولية في شراكات بناءة مع وزارة الداخلية وسائر الفاعلين والشركاء
المؤسساتيين، قصد تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تستجيب لتطلعات الساكنة.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، أولت الجماعة اهتمامًا خاصًا لتعزيز ولوج
الساكنة إلى الماء الصالح للشرب وتوسيع شبكات الربط بالكهرباء، وذلك من خلال برامج ميدانية هادفة
ومشاريع تشاركية. كما تعمل الجماعة على دعم قطاع التعليم عبر تحسين ظروف التمدرس، وتوفير
الشروط الملائمة للتعليم في الوسط القروي. وبالموازاة مع ذلك، تُبذل جهود ملموسة لتعزيز العرض
الصحي، وتقريب الخدمات الطبية من المواطن، لا سيما في المناطق النائية والمعزولة.
وفي إطار جهودها الرامية إلى تأهيل المجال الترابي، عملت الجماعة على إطلاق عدد من المشاريع
المهيكلة، وفي مقدمتها مشروع تأهيل مركز أسكاون وتطوير بنياته الأساسية، فضلاً عن مشروع التطهير
السائل، الذي يُعد رافعة بيئية وصحية هامة لتحسين شروط الإقامة وجودة الحياة داخل المركز.
إننا في مجلس جماعة أسكاون، نُجدد التزامنا الراسخ بمواصلة العمل الجاد، والإنصات المستمر
لانشغالات الساكنة، والسير بثبات نحو تحقيق تنمية محلية عادلة، منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية،
ومتناغمة مع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من المواطن محورًا لكل السياسات العمومية.